قضية ممارسة خريجة زراعة للتحاليل الطبية تشعل الجدل القانوني

بعد اتهام خريجة زراعة بتقديم خدمات التحاليل الطبية وإجراء تحاليل الحمض النووي، أثارت القضية نقاشاً واسعاً حول حق خريجي الزراعة في مزاولة هذه المهنة. وأوضح المحامي الدكتور هاني سامح أن محكمة القضاء الإداري في القاهرة أصدرت عدة أحكام تسمح لخريجي الزراعة بمزاولة مهنة التحاليل الطبية وفق شروط محددة، وتسجيلهم ككيميائيين طبيين، خصوصاً للحاصلين على بكالوريوس الزراعة بنظام التعليم المفتوح بعد استكمال دراسات عليا في الكيمياء الحيوية الطبية أو الميكروبيولوجيا.

وأشار سامح إلى أن المحكمة ألغت قرارات سابقة لوزارة الصحة كانت تمنع تسجيل خريجي الزراعة ككيميائيين طبيين. وذكر أن بعض هذه الأحكام جاءت لصالح باحثين حاصلين على درجة الماجستير في الكيمياء الحيوية التطبيقية أو دبلومات متخصصة، مما يتيح لهم ممارسة هذه المهنة بصفة رسمية.

ويستند هذا الجدل إلى أن القانون يحدد شروطاً واضحة لمزاولة مهن التحاليل الطبية، بما في ذلك الكيمياء الحيوية والبكتريولوجيا والباثولوجيا، ويشترط تسجيل الراغبين في ممارسة المهنة لدى وزارة الصحة. كما يسمح القانون لخريجي كليات الطب، الصيدلة، العلوم تخصص كيمياء، الطب البيطري، وخريجي الزراعة الذين يحملون دبلومات متخصصة في الكيمياء الحيوية أو تحاليل الأغذية والأدوية بممارسة التحاليل الطبية.

وقد استندت الدعاوى إلى قرار من دائرة توحيد المبادئ، الذي أقر بحق الصيادلة وخريجي العلوم والزراعة المؤهلين أكاديمياً في ممارسة التحاليل الطبية البشرية بتخصصات الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا، مع تأكيده على أن القانون لا يقتصر على الأطباء البشريين فقط في إجراء التحاليل، في حين يُشترط أن تكون عملية أخذ العينات الطبية الآدمية حكراً على الأطباء البشريين.